صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية التقى صباح الاربعاء 13 يناير مع السيد زجمار جبرايل نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والطاقة فى الحكومة الفيدرالية، حيث تركز اللقاء على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المصرية الالمانية، لاسيما فى مجال الاستثمار ومتابعة المشروعات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الجارية فى المنطقة، وعلى وجه الخصوص التوتر السعودى الايرانى، والأوضاع فى ليبيا وموضوع الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين إلى أوروبا وتداعياته الأمنية والاجتماعية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى قدم عرضاً خلال اللقاء للتطورات الايجابية التى تشهدها مصر باستكمال خارطة الطريق السياسية وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب، والنجاحات التى تتحقق فى مجال مكافحة الارهاب والمشروعات الاقتصادية الهامة التى يتم تنفيذها، مشيراً على وجه الخصوص على المناخ الاستثمارى الايجابى فى مصر والذى يدر عائد كبيراً يصل إلى 28%، الامر الذى من المهم أن تستفيد منه دولة مثل المانيا لتصبح فى مقدمه الدول المستثمرة فى مصر.
كما أكد شكرى على أهمية أن تقدم المانيا المزيد من التسهيلات لدخول المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الالمانى، بالإضافة إلى أهمية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لمتابعة مجالات التعاون المختلفة.
ومن جانبه، أكد نائب المستشارة الالمانية على التزام بلاده بدعم مصر سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة القادمة، واستعداد الجانب الألمانى إلى ارسال وفد من رجال الاعمال الالمان ورؤساء الشركات الالمانية الكبرى لزيارة مصر فى موعد قريب يتفق عليه الجانبان كبادرة للتأكيد على جدية المانيا فى ضخ استثمارات جديدة إلى مصر، كما أشار إلى امتتنانه بزيارتيه الاخيرتين إلى مصر للمشاركة فى افتتاح قناة السويس الجديدة والمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، وما لمسه من قدره وإرادة مصرية على تحقيق انجازات سريعة فى مجال التنمية والبنية الاساسية واستعادة الاستقرار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى الاجواء الايجابية التى دارت خلالها المحادثات، وما عكسته من إرادة سياسية ورغبة جادة من جانب الطرفين للنهوض بمستوى العلاقات المصرية الالمانية إلى افاق جديدة، بالاضافة إلى ما كشفت عنه المشاورات حول الوضع الاقليمى من ادراك المانى لدور مصر الاقليمى الهام فى تسوية الازمات المختلفة فى المنطقة، وثقة فى السياسة الخارجية المصرية وما تتمتع به من رؤية وتوازن مطلوبين لاستعادة الاستقرار الى منطقة الشرق الأوسط.
